تُعد قضية الشراكة المجتمعية لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع السعودي من القضايا الإنسانية الهامة بالمملكة العربية السعودية، والتي تحتاج إلى تكامل الجهود حتى يتحقق الوعي بها وإزالة العقبات والآراء السلبية السائدة تجاهها؛ وقد سعت “رؤية المملكة 2030” إلى إعطاء الأهمية لذوي الإعاقة في إطار برنامج حقوقي اقتصادي اجتماعي لضمان حقهم في المواطنة الكاملة غير المنقوصة كما أن هذا الاهتمام يُعد مُؤشرًا مُهمًا على تقدم المجتمعات وتطورها، فهو ضرورة حتمية لتمكين ذوي الإعاقة من المساهمة في بناء المجتمع، وإذ لابد من تظافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة فإن للقطاعات الخاصة والعامة الدور الأكبر في تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز روابط الثقة بين أطراف أعضاء الفريق وتقاسم المسئوليات والاستفادة من كل شخص بخبراته ومهاراته وإمكاناته المختلفة. فقد حظي الأفراد من ذوي الإعاقة في العقود القليلة الماضية باهتمام واضح تجلى في الاهتمام بتقديم البرامج التربوية الخاصة لهم، وذلك إيماناً بالدور الذي تلعبه تلك البرامج في إكسابهم المهارات اللازمة لتمكينهم من الحياة والعيش باستقلالية ما أمكن ذلك.
وتعد المملكة من الدول السباقة في تدريب وتمكين ذوي الإعاقة القادرين على العمل، من خلال دعمهم بمجموعة من البرامج التدريبية المؤهلة للمهارات الشخصية والتخصصية، والتي تتناسب مع احتياج سوق العمل بما يحقق الاستدامة الوظيفية لهم، لضمان استقلالهم واندماجهم في المجتمع وزيادة مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز دورهم في القطاع الخاص والعام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث وفرت العديد من المعارض الداعمة للتوظيف في كافة القطاعات. وتهدف شركة تي إم إس لدعم المنشآت في تمكين ذوي الإعاقة؛ حيث أن لديها برامج تدريبية وتوعوية وورش عمل مختلفة لتمكين الموظفين من ذوي الإعاقة وذلك بمشاركة أرباب العمل والموظفين للاستفادة من هذه البرامج التدريبية وتوعيتهم لكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة في بيئة العمل وكيفية تقديم الخدمات التيسيرية لكل إعاقة على حده.
